تعریف
طرق تمویل الدیون تعنی توفیر الموارد المالیة المطلوبة عن طریق الاقتراض من مستثمرین خارج مساهمی الشرکة. من بین الفوائد الرئیسیة لاستخدام طرق تمویل الدیون إنشاء درع ضریبی، والحفاظ على ملکیة المساهمین (خاصة فی الحالات التی تتطلب موارد مالیة لفترة محدودة من الوقت)، والاحتفاظ بالأرباح المتبقیة. من ناحیة أخرى، یتطلب استخدام طرق تمویل الدیون مع تقلیل التدفق النقدی الحر للشرکات وزیادة مخاطر الائتمان، وجود کفالات کافیة.
اورسندات الإیجار
سندات الإیجار هی أوراق مالیة اسمیة قابلة للتحویل تشیر إلى الملکیة المشترکة لحاملها فی الأصل الذی تم إصدار سندات الإیجار على أساسه. تشیر الأصول إلى بنود مثل الأراضی والمبانی والمرافق والآلات والمعدات ووسائل النقل والأسهم المدرجة فی البورصة / خارج البورصة. فی هذا النوع من الأوراق المالیة، یبادر المتقدم بطلب التمویل لشراء الأصول المطلوبة من المُصدر (الکیان الوسیط) على شکل عقد إیجار بشرط التملیک (سندات إیجار التمویل) أو توفیر السیولة المطلوبة من خلال البیع النقدی للأصول الموجودة بسعر یعادل قیمة الأصول على أساس إصدار سندات الإیجار للمصدر (الکیان الوسیط) وإعادة تأجیرها فی شکل عقد إیجار بشرط التملیک (سندات إیجار تأمین السیولة).
مع إصدار عقود الإیجار، یتم إنشاء علاقة بین الوکیل والموکل، بین مُصدر سندات الإیجار ومشتریها. یُطلب من المُصدر، نیابة عن المشترین، استخدام عائدات بیع سندات الإیجار لشراء الأصل موضوع الإصدار وتأجیره إلى المتقدم بطلب التمویل. ویعنی الحصول على سندات الإیجار قبول توکیل المُصدر ویکون توکیل المُصدر غیر قابل للإلغاء وفعال وساری المفعول حتى تاریخ الاستحقاق والتسویة النهائیة لسندات الإیجار.
العملیة التنفیذیة لإصدار سندات الإیجار
1. إصدار الموافقة المبدئیة
- مراجعة المتقدم بالطلب لإحدى المؤسسات المالیة التی لدیها ترخیص استشارات وتقدیم وإبرام عقود استشارات فی مجال الأوراق المالیة
- تحدید القیمة الحالیة للأصل بناءً على الأوراق المالیة وعمره الاقتصادی
- إعداد تقریر جدوى التمویل غیر المباشر من خلال إصدار سندات الإیجار من قبل الاستشاری
- فحص تقریر الجدوى من قبل المدقق والمفتش القانونی للمتقدم بالطلب للتعلیق على مراعاة القواعد، وعدم سیطرة المتقدم بالطلب على الکفیل، وظروف الأصول، والمعلومات المالیة المستقبلیة .. إلخ.
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار الأوراق المالیة لمؤسسة البورصة والأوراق المالیة من قبل الاستشاری للحصول على الموافقة المبدئیة.
- فحص الوثائق من قبل المؤسسة وإصدار الموافقة المبدئیة لإصدار الأوراق
2. إصدار الترخیص
- إبرام عقود أرکان إصدار سندات الإیجار
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار السندات والعقود المتعلقة بالمؤسسة من قبل الاستشاری والحصول على ترخیص إصدار سندات الإیجار
3. استکمال عملیة الإصدار
- إصدار سندات الإیجار من خلال وکیل المبیعات خلال الفترة المحددة بالتعاون مع الملتزم بالاکتتاب
4. سحب الأموال ونقل الملکیة
- فحص عملیة تورید الأوراق المالیة من قبل هیئة الأوراق المالیة والبورصة وإصدار تأکید بإتمام العملیة
- إصدار تأکید بسحب الأموال من حساب المُصدر من قبل مؤسسة البورصة والأوراق المالیة
المستفیدون من الخدمة
من أجل تنفیذ عملیة التمویل من خلال إصدار سندات الإیجار، من الضروری أن تتوفر لدى المتقدم بالطلب الشروط التالیة:
- أن یکون مسجلاً فی إیران ویقع مرکز نشاطه الرئیسی فی إیران.
- أن یکون نوعه القانونی شرکة مساهمة أو تعاونیة أو صندوق استثمار أو مؤسسة عامة غیر حکومیة باستثناء البلدیات؛
- لا ینبغی أن یکون رأی مفتش الحسابات ومدقق حسابات الشرکة بشأن البیانات المالیة للسنتین المالیتین الماضیتین قائماً على الرفض أو عدم إبداء أی تعلیق؛
- أن یکون إجمالی التدفق النقدی لعملیاته فی العامین المالیین الماضیین إیجابیاً. إذا کان التدفق النقدی الناتج من عملیاته موجباً وفقاً للبیانات المالیة نصف السنویة المدققة فی السنة الحالیة، فیمکن إدراجه فی حساب إجمالی التدفق النقدی؛
- یجب أن یکون الحد الأقصى لنسبة إجمالی الدیون إلى الأصول هی 90٪.
(*) إذا کانت البنوک أو المؤسسات المالیة والائتمانیة العاملة تحت إشراف البنک المرکزی قد ضمنت أصل وربح الأوراق المالیة، فإن الالتزام بالفقرتین 4 و 5 غیر مطلوب من قبل المتقدم بالطلب. کما یجب أن تستوفی الأصول التی تم إصدار سندات الإیجار على أساسها الشروط التالیة:
یؤدی استخدامها فی نشاط المتقدم بالطلب إلى إیجاد تدفقات نقدیة أو منع خروج التدفقات النقدیة؛
ألا توجد قیود أو محظورات قانونیة أو تعاقدیة أو قضائیة على نقل الأصول والفوائد والحقوق الناشئة عنها؛
لا ینبغی أن یکون لحیازة وممارسة حقوق الملکیة فیها أی قیود على المؤسسة الوسیطة؛
ألا تکون ملکیة عامة وأن یکون؛
من الممکن نقل ملیکتها للآخرین؛
یجب أن یکون یتمتع اللأصل بتغطیة تأمینیة کافیة حتى یتم نقل ملکیة الأصل إلى المتقدم بالطلب.
سندات المرابحة
سندات المرابحة هی أوراق مالیة اسمیة قابلة للتحویل تشیر إلى الملکیة المشترکة لحاملها فی الأصول المالیة (الطلب) التی تم الحصول علیها بموجب عقد المرابحة. تستخدم سندات المرابحة بشکل عام لتوفیر الموارد المالیة اللازمة لشراء الأصول الثابتة (الأراضی والمبانی والمرافق والآلات والمعدات والمرکبات) أو المواد الخام التی تحتاجها شرکات التصنیع. فی هذه السندات، یشتری طالب التمویل الأصول المطلوبة من المصدر (الکیان الالوسیط) على شکل عقد مرابحة. عند شراء سندات المرابحة، تنشأ علاقة بین الوکیل والموکل، بین المصدر لسندات المرابحة ومشتریها. یُطلب من المُصدر، نیابة عن مشتری السندات، شراء الأصل موضوع الإصدار نقداً وبیعه على شکل أقساط للمتقدم بالطلب.
العملیة التنفیذیة لنشر سندات المرابحة
1. إصدار الموافقة المبدئیة
- مراجعة المتقدم بالطلب لإحدى المؤسسات المالیة التی لدیها ترخیص استشارات وتقدیم وإبرام عقود استشارات فی مجال الأوراق المالیة
- تحدید القیمة الحالیة للأصل بناءً على الأوراق المالیة وعمره الاقتصادی
- إعداد تقریر جدوى التمویل غیر المباشر من خلال إصدار سندات الإیجار من قبل الاستشاری
- فحص تقریر الجدوى من قبل المدقق والمفتش القانونی للمتقدم بالطلب للتعلیق على مراعاة القواعد، وعدم سیطرة المتقدم بالطلب على الکفیل، وظروف الأصول، والمعلومات المالیة المستقبلیة .. إلخ.
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار الأوراق المالیة لمؤسسة البورصة والأوراق المالیة من قبل الاستشاری للحصول على الموافقة المبدئیة.
- فحص الوثائق من قبل المؤسسة وإصدار الموافقة المبدئیة لإصدار الأوراق
2. إصدار الترخیص
- إبرام عقود أرکان إصدار سندات المرابحة
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار السندات والعقود المتعلقة بالمؤسسة من قبل الاستشاری والحصول على ترخیص إصدار سندات المرابحة
3. استکمال عملیة الإصدار
- إصدار سندات المرابحة من خلال وکیل المبیعات خلال الفترة المحددة بالتعاون مع الملتزم بالاکتتاب
4. سحب الأموال ونقل الملکیة
- فحص عملیة تورید الأوراق المالیة من قبل هیئة الأوراق المالیة والبورصة وإصدار تأکید بإتمام العملیة
- إصدار تأکید بسحب الأموال من حساب المُصدر من قبل مؤسسة البورصة والأوراق المالیة
المستفیدون من الخدمة
من أجل تنفیذ عملیة التمویل من خلال إصدار سندات المرابحة، من الضروری أن تتوفر لدى المتقدم بالطلب الشروط التالیة:
- أن یکون مسجلاً فی إیران ویقع مرکز نشاطه الرئیسی فی إیران.
- أن یکون نوعه القانونی شرکة مساهمة أو تعاونیة أو مؤسسة عامة غیر حکومیة مشمولة بالمادة 3 من قانون إدارة خدمات البلد باستثناء البلدیات
- لا ینبغی أن یکون رأی مفتش الحسابات ومدقق حسابات الشرکة بشأن البیانات المالیة للسنتین المالیتین الماضیتین قائماً على الرفض أو عدم إبداء أی تعلیق؛
- أن یکون إجمالی التدفق النقدی لعملیاته فی العامین المالیین الماضیین إیجابیاً. إذا کان التدفق النقدی الناتج من عملیاته موجباً وفقاً للبیانات المالیة نصف السنویة المدققة فی السنة الحالیة، فیمکن إدراجه فی حساب إجمالی التدفق النقدی؛
- یجب أن یکون الحد الأقصى لنسبة إجمالی الدیون إلى الأصول هی 90٪
(*) إذا کانت البنوک أو المؤسسات المالیة والائتمانیة العاملة تحت إشراف البنک المرکزی قد ضمنت أصل وربح الأوراق المالیة، فإن الالتزام بالفقرتین 4 و 5 غیر مطلوب من قبل المتقدم بالطلب.
کما یجب أن تستوفی الأصول التی تم إصدار سندات المرابحة على أساسها الشروط التالیة:
أن یکون الأصل متاحاً فی وقت إصدار الأوراق المالیة أو توجد شروط لتسلیمه فی الوقت الذی یریده المتقدم بالطلب؛
یؤدی استخدامها فی نشاط المتقدم بالطلب إلى إیجاد تدفقات نقدیة أو منع خروج التدفقات النقدیة؛
ألا توجد قیود أو محظورات قانونیة أو تعاقدیة أو قضائیة على نقل الأصول والفوائد والحقوق الناشئة عنها؛
لا ینبغی أن یکون لحیازة وممارسة حقوق الملکیة فیها أی قیود على المؤسسة الوسیطة؛
أن تتمتع بإمکانیة النقل إلى الغیر؛
باستثناء المواد والبضائع، یجب أن یتمتع الأصل بتغطیة تأمینیة کافیة حتى یتم نقل ملکیة الأصل إلى المتقدم بالطلب.
سندات الاستصناع
سندات الاستصناع هی أوراق مالیة اسمیة ینشرها المُصدر بموجب عقد استصناع. بموجب هذا العقد، یتعهد أحد أطراف العقد ببناء وتسلیم أصل معین فی وقت معین فی المستقبل مقابل مبلغ معین. فی هذه الأوراق المالیة، یتم التمویل بهدف بناء أصل.
مع إصدار سندات الاستصناع من خلال المؤسسة الوسیطة، یتم إنشاء علاقة بین الوکیل والموکل، بین المؤسسة الوسیطة ومشتری السندات. تقوم المؤسسة الوسیطة نیابة عن مشتری السندات بإبرام عقد الاستصناع مع المتقدم بالطلب، ویتعین على المتقدم بالطلب اتخاذ الإجراءات والمتابعة اللازمة لإنشاء الأصل موضوع سندات الاستصناع وتسلیمه للمؤسسة الوسیطة . یمکن للمؤسسة الوسیطة بعد استلام الأصل وضعها على شکل عقد آخر مثل الإیجار، المرابحة .. إلخ. تحت تصرف المتقدم بالطلب حتى نهایة عمر السندات.
عملیة تنفیذ إصدار سندات الاستصناع
1. إصدار الموافقة المبدئیة
- مراجعة المتقدم بالطلب لإحدى المؤسسات المالیة التی لدیها ترخیص استشارات وتقدیم وإبرام عقود استشارات فی مجال الأوراق المالیة
- تدوین التقاریر الفنیة والاقتصادیة والمالیة من خلال إصدار أوراق الاستصناع
- اعتماد التقاریر الفنیة والاقتصادیة والمالیة لبناء الأصول من قبل المشرف
-
مراجعة التقاریر الفنیة والاقتصادیة والمالیة لإنشاء الأصول التی اعتمدها المشرف من قبل المدقق والمفتش القانونی للمتقدم بالطلب للتعلیق على الامتثال للقواعد، وعدم وجود سیطرة الکفیل على المتقدم بالطلب، وظروف الأصول، وعدم وجود سیطرة على المشرف من قبل المتقدم بالطلب وعدم وجود سیطرة مشترکة من قبل المشرف والمتقدم بالطلب والمعلومات المالیة المستقبلیة وغیرها.
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار الأوراق المالیة لمؤسسة البورصة والأوراق المالیة من قبل الاستشاری للحصول على الموافقة المبدئیة.
- فحص الوثائق من قبل المؤسسة وإصدار الموافقة المبدئیة لإصدار الأوراق
2. إصدار الترخیص
- إبرام عقود أرکان إصدار سندات الاستصناع
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار السندات والعقود المتعلقة بالمؤسسة من قبل الاستشاری والحصول على ترخیص إصدار سندات الاستصناع
3. استکمال عملیة الإصدار
- إصدار سندات المرابحة من خلال وکیل المبیعات خلال الفترة المحددة بالتعاون مع الملتزم بالاکتتاب
4. سحب الأموال ونقل الملکیة
- فحص عملیة تورید الأوراق المالیة من قبل هیئة الأوراق المالیة والبورصة وإصدار تأکید بإتمام العملیة
- إصدار تأکید بسحب الأموال من حساب المُصدر من قبل مؤسسة البورصة والأوراق المالیة
المستفیدون من الخدمة
من أجل تنفیذ عملیة التمویل من خلال إصدار سندات الاستصناع، من الضروری أن تتوفر لدى المتقدم بالطلب الشروط التالیة:
- أن یکون مسجلاً فی إیران ویقع مرکز نشاطه الرئیسی فی إیران.
- أن یکون نوعه القانونی شرکة مساهمة أو تعاونیة أو مؤسسة عامة غیر حکومیة مشمولة بالمادة 3 من قانون إدارة خدمات البلد باستثناء البلدیات
- لا ینبغی أن یکون رأی مفتش الحسابات ومدقق حسابات الشرکة بشأن البیانات المالیة للسنتین المالیتین الماضیتین قائماً على الرفض أو عدم إبداء أی تعلیق؛
- أن یکون إجمالی التدفق النقدی لعملیاته فی العامین المالیین الماضیین إیجابیاً. إذا کان التدفق النقدی الناتج من عملیاته موجباً وفقاً للبیانات المالیة نصف السنویة المدققة فی السنة الحالیة، فیمکن إدراجه فی حساب إجمالی التدفق النقدی؛
- یجب أن یکون الحد الأقصى لنسبة إجمالی الدیون إلى الأصول هی 90٪
(*) فی حالة المؤسسات الحکومیة والشرکات الحکومیة والبلدیات، لیس من الضروری الامتثال للفقرتین 4 و 5 إذا کان المتقدم بالطلب قد أبرم عقوداً تتعلق بنقل الأصول أو المنافع أو المنتجات بموجب عقود ساریة المفعول فی وقت الإصدار.
کما یجب أن تستوفی الأصول التی تم إصدار سندات المرابحة على أساسها الشروط التالیة:
أی نوع من الأصول یمکن بناؤها وتسلیمها فی المواعید المطلوبة من قبل المتقدم بالطلب. لا یمکن استخدام الأصول التی یتم إنتاجها بکمیات کبیرة وبشکل مستمر على المدى القصیر کأساس لإصدار السندات ؛
ألا توجد قیود أو محظورات قانونیة أو تعاقدیة أو قضائیة على على تصنیع ونقل الأصول والفوائد والحقوق الناشئة عنها؛
یجب أن یکون للأصل تغطیة تأمینیة کافیة من بدایة البناء حتى نهایة استحقاق السند، بما فی ذلک تأمین المسؤولیة المدنیة والتأمین الکامل ضد مخاطر المشروع؛
أن یکون قد تم الحصول على جمیع التراخیص القانونیة اللازمة لبنائه من السلطات المختصة.
سندات المنافع
سندات المنافع هی أوراق مالیة اسمیة تشیر إلى الملکیة المشترکة لصاحب مقدار معین من المنافع المستقبلیة الناشئة عن استخدام الأصول أو تقدیم خدمات معینة وأی حقوق محددة قابلة للتحویل لفترة زمنیة محددة. من خلال شراء هذه السندات، یمنح المشترون المؤسسة الوسیطة توکیلاً غیر قابل للعزل لإبرام العقود اللازمة مع المتقدم بالطلب لاستخدام منافع السندات وتلقی العائدات الناتجة عنها.
العملیة التنفیذیة لإصدار سندات المنافع
1. إصدار الموافقة المبدئیة
- مراجعة المتقدم بالطلب لإحدى المؤسسات المالیة التی لدیها ترخیص استشارات وتقدیم وإبرام عقود استشارات فی مجال الأوراق المالیة
- إعداد تقریر جدوى التمویل غیر المباشر من خلال إصدار سندات المنافع من قبل الاستشاری
- فحص تقریر الجدوى من قبل المدقق والمفتش القانونی للمتقدم بالطلب للتعلیق على مراعاة القواعد، وعدم سیطرة المتقدم بالطلب على الکفیل، وظروف المنافع المعنیة، والمعلومات المالیة المستقبلیة .. إلخ.
- مراجعة التقاریر الفنیة والاقتصادیة والمالیة لإنشاء الأصول التی اعتمدها المشرف من قبل المدقق والمفتش القانونی للمتقدم بالطلب للتعلیق على الامتثال للقواعد، وعدم وجود سیطرة الکفیل على المتقدم بالطلب، وظروف الأصول، وعدم وجود سیطرة على المشرف من قبل المتقدم بالطلب وعدم وجود سیطرة مشترکة من قبل المشرف والمتقدم بالطلب والمعلومات المالیة المستقبلیة وغیرها.
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار الأوراق المالیة لمؤسسة البورصة والأوراق المالیة من قبل الاستشاری للحصول على الموافقة المبدئیة.
- فحص الوثائق من قبل المؤسسة وإصدار الموافقة المبدئیة لإصدار الأوراق
2. إصدار الترخیص
- إبرام عقود أرکان إصدار سندات المنافع
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار السندات والعقود المتعلقة بالمؤسسة من قبل الاستشاری والحصول على ترخیص إصدار سندات المنافع
3. استکمال عملیة الإصدار
- إصدار سندات المرابحة من خلال وکیل المبیعات خلال الفترة المحددة بالتعاون مع الملتزم بالاکتتاب
4. سحب الأموال ونقل الملکیة
- فحص عملیة تورید الأوراق المالیة من قبل هیئة الأوراق المالیة والبورصة وإصدار تأکید بإتمام العملیة
- إصدار تأکید بسحب الأموال من حساب المُصدر من قبل مؤسسة البورصة والأوراق المالیة
المستفیدون من الخدمة
شروط المتقدم بالطلب فی إصدار سندات المنافع هی:
- أن یکون مسجلاً فی إیران ویقع مرکز نشاطه الرئیسی فی إیران.
- أن یکون نوعه القانونی شرکة مساهمة أو تعاونیة أو مؤسسة عامة غیر حکومیة مشمولة بالمادة 3 من قانون إدارة خدمات البلد باستثناء البلدیات
- أن یتم إثبات ترتب المنفعة علیه
- لا ینبغی أن یکون رأی مفتش الحسابات ومدقق حسابات الشرکة بشأن البیانات المالیة للسنتین المالیتین الماضیتین قائماً على الرفض أو عدم إبداء أی تعلیق؛
یجب أن تستوفی الأصول المعنیة بإصدار سندات المنافع الشروط التالیة:
أن تتمتع بتدفقات نقدیة فی وقت الإصدار. من حیث منافع الأسهم، یجب أن یکون قد تم دفع 80٪ من الأرباح الموزعة للسنتین المالیتین الماضیتین خلال المهلة القانونیة.
أن تکون ملکاً للمتقدم بالطلب وتستمر فی ذلک فی المستقبل أکثر من عمر السندات؛
ألا توجد قیود أو محظورات قانونیة أو تعاقدیة أو قضائیة على نقل الأصول والفوائد والحقوق الناشئة عنها أو التصرف بها أو استعمالها؛
ان یکون المتقدم بالطلب قد حصل على جمیع التصاریح القانونیة اللازمة لاستخدام المزایا واستمراریتها من السلطات المختصة ؛
در صورتیکه منفعت مورد نظر ناشی از دارایی معینی است، تامین مالی بر مبنای عین دارایی و یا توثیق آن برای بانی انجام إذا کانت المنافع مستمدة من أصل معین، فیجب ألا یکون التمویل قد قام على نفس الأصل أو کفالته للمتقدم بالطلب.
سندات الشراکة
سندات الشراکة هی أوراق مالیة اسمیة یتم إصدارها لفترة زمنیة معینة لتوفیر جزء من الموارد المالیة المطلوبة لمشاریع الإنتاج والتشیید والمشاریع الخدمیة وتوفیر رأس المال العامل المطلوب. یشیر کل سند شراکة إلى حصة حامله فی موضوع الشراکة. عند عرض سندات الشراکة، تنشأ علاقة بین الوکیل والموکل، بین المصدر لسندات الشراکة ومشتریها. یقوم مصدر السندات نیابة عن مشتری الأوراق المالیة باستخدام الأموال التی تم الحصول علیها من بیع الأوراق المالیة لتنفیذ المشروع.
العملیة التنفیذیة لإصدار سندات الشراکة
1. إصدار الموافقة المبدئیة
- مراجعة المتقدم بالطلب لإحدى المؤسسات المالیة التی لدیها ترخیص استشارات وتقدیم وإبرام عقود استشارات فی مجال تقدیم الأوراق المالیة
- اعداد التقریر الفنی عن موضوع إصدار اوراق الشراکة بموافقة المستشار الفنی لمشاریع الانتاج والانشاءات
- إعداد تقریر جدوى التمویل من خلال إصدار سندات الشراکة من قبل الاستشاری
- مراجعة تقریر الجدوى والتعلیق علیه من قبل المدقق والمفتش القانونی للمصدر
- الحصول على إشعار قبول سمة إصدار السندات وفق نموذج مؤسسة البورصة والأوراق المالیة
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار الأوراق المالیة لمؤسسة البورصة والأوراق المالیة من قبل الاستشاری للحصول على الموافقة المبدئیة.
- فحص الوثائق من قبل المؤسسة وإصدار الموافقة المبدئیة لإصدار الأوراق
2. إصدار الترخیص
- عقد الجمعیة العمومیة غیر العادیة بغیة الموافقة على إصدار سندات الشراکة
- إبرام عقود أرکان إصدار سندات الشراکة
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار السندات والعقود المتعلقة بالمؤسسة من قبل الاستشاری والحصول على ترخیص إصدار سندات الشراکة
3. استکمال عملیة الإصدار
- إصدار سندات الشراکة من خلال وکیل المبیعات خلال الفترة المحددة بالتعاون مع الملتزم بالاکتتاب
4. سحب الأموال ونقل الملکیة
- فحص عملیة تورید الأوراق المالیة من قبل هیئة الأوراق المالیة والبورصة وإصدار تأکید بإتمام العملیة
- إصدار تأکید بسحب الأموال من حساب المُصدر من قبل مؤسسة البورصة والأوراق المالیة
المستفیدون من الخدمة
شروط المتقدم بالطلب فی إصدار سندات الشراکة هی:
- أن یکون مسجلاً فی إیران ویقع مرکز نشاطه الرئیسی فی إیران.
- أن یکون نوعه القانونی من الشرکات المساهمة العامة والخاصة وتعاونیات الإنتاج والمؤسسات أو الکیانات العامة غیر الحکومیة ؛
کما یجب أن یکون المشروع الذی یتم إصدار سندات الشراکة له مربحاً. الانتفاع یعنی الانتفاع المالی بطریقة یمکن من خلالها بیع الفوائد الناتجة عن تشغیل المشروع ویمکن تقییمها بالمال. بمعنى آخر، فی فترة زمنیة معقولة بعد بدء التشغیل، بالإضافة إلى توفیر النفقات الجاریة واستهلاک رأس المال، یجب تحقیق ربح متناسب.
سندات شراء الدین
سندات شراء الدین هی أوراق مالیة اسمیة یتم إصدارها لغرض شراء المطالبات طویلة الأجل بالعملة الوطنیة لکیانات اعتباریة من أشخاص طبیعیین واعتباریین ناتجة عن عقود التبادل مثل البیع بالتقسیط والإیجار بشرط التملیک والجعالة (باستثناء السلف). لا یتطابق استحقاق الذمم المدینة بالضرورة مع استحقاق سندات شراء الدیون، وإصدار السندات ممکن على أساس جزء من الذمم المدینة. یقوم المشترون أثناء شراء سندات شراء الدیون بتوکیل الوسیط وکالة ساریة المفعول وغیر قابلة للعزل لشراء المطالبات من المتقدم بالطلب. شراء السندات فی الأسواق الأولیة والثانویة یعنی قبول التوکیل الرسمی للمؤسسة الوسیطة ویکون التوکیل الرسمی للمؤسسة الوسیطة ساری المفعول وغیر قابل للعزل حتى تاریخ الاستحقاق والتسویة النهائیة لسندات شراء الدیون.
عملیة تنفیذ إصدار سندات شراء الدین
1. إصدار الموافقة المبدئیة
- مراجعة المتقدم بالطلب لإحدى المؤسسات المالیة التی لدیها ترخیص استشارات وتقدیم وإبرام عقود استشارات فی مجال الأوراق المالیة
- إعداد تقریر جدوى التمویل غیر المباشر من خلال إصدار سندات شراء الدین من قبل الاستشاری
- فحص تقریر الجدوى من قبل مدقق الحسابات والمفتش القانونی للمتقدم بالطلب للتعلیق على مراعاة القوانین والأنظمة، وشروط المطالبات طویلة الأجل، وقیمة المطالبات، وکفایة الأموال التی یتعین دفعها لأصحاب سندات الرهن عند الاستحقاق، والبرنامج المخصص لإدارة الأموال و المعلومات المالیة المستقبلیة .. إلخ.
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار الأوراق المالیة لمؤسسة البورصة والأوراق المالیة من قبل الاستشاری للحصول على الموافقة المبدئیة.
- فحص الوثائق من قبل المؤسسة وإصدار الموافقة المبدئیة لإصدار الأوراق
2. إصدار الترخیص
- عقد الجمعیة العمومیة غیر العادیة بغیة الموافقة على إصدار سندات شراء الدین
- إبرام عقود أرکان إصدار سندات شراء الدین
3. استکمال عملیة الإصدار
- إصدار سندات شراء الدین من خلال وکیل المبیعات خلال الفترة المحددة بالتعاون مع الملتزم بالاکتتاب
4. سحب الأموال ونقل الملکیة
- فحص عملیة تورید الأوراق المالیة من قبل هیئة الأوراق المالیة والبورصة وإصدار تأکید
بإتمام العملیة
- إصدار تأکید بسحب الأموال من حساب المُصدر من قبل مؤسسة البورصة والأوراق المالیة
المستفیدون من الخدمة
شروط المتقدم بالطلب فی إصدار سندات المنافع هی:
- أن یکون مسجلاً فی إیران ویقع مرکز نشاطه الرئیسی فی إیران.
- یجب أن یکون النوع القانونی له من الشرکات المساهمة أو المؤسسات أو الکیانات العامة غیر الحکومیة المشمولة بالمادة 3 من قانون إدارة خدمات البلد، باستثناء البلدیات والمؤسسات الحکومیة والشرکات الحکومیة الخاضعة للمادتین 2 و 4 من قانون إدارة خدمات البلد والبلدیات؛
- لا ینبغی أن یکون رأی مفتش الحسابات ومدقق حسابات الشرکة بشأن البیانات المالیة للسنتین المالیتین الماضیتین قائماً على الرفض أو عدم إبداء أی تعلیق؛
یجب أن تستوفی الأصول المعنیة بإصدار سندات المنافع الشروط التالیة:
یجب أن یتماشى إنشاء العقود القائمة على المطالبات مع موضوع النشاط الوارد فی النظام الأساسی للمتقدم بالطلب، ویجب أن یکون له نشاط مربح لمدة عامین على الأقل فی المجال المذکور؛
اعتباراً من تاریخ وجود المطالبات، یجب مرور نسبة 10٪ على الأقل من فترة العقد وأن تکون الأقساط مستحقة أو مستلمة أو لم یمر أکثر من شهرین من تاریخ استحقاقها؛
لا یجوز للمتقدم بالطلب أن یؤسس إصدار الأوراق المالیة على أکثر من 50٪ من صافی مطالباته على أساس آخر بیانات مالیة مدققة ؛
یجب الحصول على جمیع التراخیص القانونیة المطلوبة لإبرام عقود المطالبات من السلطات المختصة ؛
یجب ألا یکون لدى المتقدم بالطلب أی قیود أو محظورات قانونیة أو تعاقدیة أو قضائیة على نقل المطالبات إلى المؤسسة الوسیطة، وإلا فهو مسؤول عن تعویض الأضرار التی لحقت بأرکان وأصحاب الأوراق المالیة ؛
تظل جمیع الشروط والأحکام التی تحکم عقود المطالبات ساریة المفعول بعد تحویل المطالبات إلى المؤسسة الوسیطة. تتمتع المؤسسة الوسیطة بجمیع حقوق المتقدم بالطلب فیما یتعلق بالمطالبات ؛
إذا کان المدین المتعاقد هو أساس أوراق الکیان القانونی، فیجب أن یکون مسجلاً فی إیران ویجب أن یکون مرکز نشاطه الرئیسی فی إیران ؛
لا یمکن للمتقدم بالطلب أن یجعل مطالباته من مساهمی الشرکات التابعة والکائنة فی نفس المجموعة أساساً لإصدار السندات ؛
یمکن أن تکون المطالبات الناشئة عن المعاملات الخاضعة للمادة 129 من القانون التجاری أساساً لإصدار الأوراق المالیة بعد الموافقة على تلک المعاملات فی الجمعیة؛
یجب ألا یکون رأی المدقق فی البیانات المالیة المدققة مشروطاً أو قائماً على الرفض أو بدون تعلیق بسبب المطالبات موضوع إصدار الأوراق المالیة.
سندات الرهن
سندات الرهن عبارة عن أوراق مالیة اسمیة یتم إصدارها بغیة شراء المطالبات الرهنیة من قبل المصدر. تشمل المطالبات الرهنیة المطالبات طویلة الأجل للأشخاص الاعتباریین والناشئة عن عقود التبادل مثل مبیعات الأقساط والإیجار بشرط التملیک والجعالة (باستثناء السلف) التی تتصف بصفة الکفالة الرهنیة.
العملیة التنفیذیة لإصدار سندات الرهن
1. إصدار الموافقة المبدئیة
- مراجعة المتقدم بالطلب لإحدى المؤسسات المالیة التی لدیها ترخیص استشارات وتقدیم وإبرام عقود استشارات فی مجال الأوراق المالیة
- إعداد تقریر جدوى التمویل غیر المباشر من خلال إصدار سندات الرهن من قبل الاستشاری
- فحص تقریر الجدوى من قبل مدقق الحسابات والمفتش القانونی للمتقدم بالطلب للتعلیق على مراعاة القوانین والأنظمة، وشروط المطالبات طویلة الأجل، وقیمة المطالبات، وکفایة الأموال التی یتعین دفعها لأصحاب سندات الرهن عند الاستحقاق، والبرنامج المخصص لإدارة الأموال و المعلومات المالیة المستقبلیة .. إلخ.
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار الأوراق المالیة لمؤسسة البورصة والأوراق المالیة من قبل الاستشاری للحصول على الموافقة المبدئیة.
- فحص الوثائق من قبل المؤسسة وإصدار الموافقة المبدئیة لإصدار الأوراق
2. إصدار الترخیص
- إبرام عقود أرکان إصدار سندات الرهن
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار السندات والعقود المتعلقة بالمؤسسة من قبل الاستشاری والحصول على ترخیص إصدار سندات الرهن
3. استکمال عملیة الإصدار
- إصدار سندات الرهن من خلال وکیل المبیعات خلال الفترة المحددة بالتعاون مع الملتزم بالاکتتاب
4. سحب الأموال ونقل الملکیة
- فحص عملیة تورید الأوراق المالیة من قبل هیئة الأوراق المالیة والبورصة وإصدار تأکید بإتمام العملیة
- إصدار تأکید بسحب الأموال من حساب المُصدر من قبل مؤسسة البورصة والأوراق المالیة
المستفیدون من الخدمة
شروط المتقدم بالطلب فی إصدار سندات الرهن هی:
- أن یکون مسجلاً فی إیران ویقع مرکز نشاطه الرئیسی فی إیران.
- أن یکون نوعه القانونی شرکة مساهمة أو تعاونیة أو مؤسسة عامة غیر حکومیة مشمولة بالمادة 3 من قانون إدارة خدمات البلد باستثناء البلدیات
- لا ینبغی أن یکون رأی مفتش الحسابات ومدقق حسابات الشرکة بشأن البیانات المالیة للسنتین المالیتین الماضیتین قائماً على الرفض أو عدم إبداء أی تعلیق؛
الشروط التی یجب أن تستوفیها الأصول التی یقوم علیها إصدار (مطالبات) سندات الرهن:
اعتباراً من تاریخ وجود المطالبات، یجب مرور نسبة 10٪ على الأقل من فترة العقد وأن تکون الأقساط مستحقة أو مصنفة فی الفئة الجاریة؛
لا یتطابق استحقاق المطالبات الرهنیة بالضرورة مع استحقاق سندات الرهن، وإصدار السندات ممکن على أساس جزء من الأقساط.
الأموال التی تم الحصول علیها من استثمار الأقساط المستلمة وغیر المسددة لحملة السندات تعود إلى حملة السندات، وإذا لزم الأمر، یتم استخدامها لدفع أجور مصدری سندات.
السندات الآجلة الموازیة القیاسیة
السندات الآجلة الموازیة القیاسیة هی عقد یبیع بموجبه المصدر مبلغاً معیناً من الأصول الأساسیة وفقاً لمواصفات العقد الآجل القیاسی بالسعر النقدی لیتم تسلیمها إلى المشتری خلال فترة التسلیم. یمکن للمشتری بیع ما یعادل الأصل الأساسی المشترى بموجب العقد الآجل الموازی القیاسی.
العملیة التنفیذیة لإصدار السندات الآجلة الموازیة
1. إصدار الموافقة المبدئیة
- مراجعة المتقدم بالطلب لإحدى المؤسسات المالیة التی لدیها ترخیص استشارات وتقدیم وإبرام عقود استشارات
- تدوین نشرة عرض وتداول السندات الآجلة الموازیة القیاسیة من قبل الاستشاری
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار الأوراق المالیة إلى بورصة السلع الإیرانیة / بورصة الطاقة من قبل الاستشاری للحصول على الموافقة المبدئیة.
- فحص الوثائق من قبل لجنة قبول البورصة ذات الصلة وإصدار موافقة التمویل المبدئیة
2. إصدار الترخیص
- مراجعة شرکة الإیداع المرکزیة لإیداع الکفالات وإبرام عقود أرکان إصدار السندات الآجلة الموازیة القیاسیة
- تقدیم المستندات الخاصة بإصدار السندات والعقود اللازمة المتعلقة من قبل الاستشاری إلى البورصات ذات الصلة والحصول على ترخیص إصدار السندات الآجلة الموازیة القیاسیة
3. استکمال عملیة الإصدار
- إصدار السندات الآجلة من خلال وکیل المبیعات خلال الفترة المحددة بالتعاون مع الملتزم بالاکتتاب
4. سحب الأموال ونقل الملکیة
- فحص عملیة تورید الأوراق المالیة من قبل هیئة الأوراق المالیة والبورصة وإصدار تأکید بإتمام العملیة
- إصدار تأکید بسحب الأموال من حساب المُصدر من قبل مؤسسة البورصة والأوراق المالیة
المستفیدون من الخدمة
شروط المتقدم بالطلب فی إصدار السندات الآجلة الموازیة القیاسیة هی:
- أن یکون مسجلاً فی إیران ویقع مرکز نشاطه الرئیسی فی إیران.
- یجب أن یکون النوع القانونی له هو الشرکات المساهمة؛
- تصنیع المنتج (الأصل الأساسی) بشکل مستمر من قبل المصدر
- القدرة المالیة والتشغیلیة للمُصدر على التسویة النقدیة أو تسلیم الأصل الأساسی عینیاً عند الاستحقاق
- طرح جزء من السلعة الأساسیة التی یتم على أساسها إصدار الأوراق المالیة فی الأسواق النقدیة لبورصة السلع الإیرانیة أو بورصة الطاقة
کما یجب أن تفی الأصول التی یتم على أساسها إصدار السندات الآجلة الموازیة القیاسیة بالمعاییر التالیة:
یجب أن یکون المنتج المعنی جزءاً من المنتجات المقبولة فی شرکة بورصة السلع الإیرانیة أو شرکة بورصة الطاقة أو تتمتع بسوق نقدی قوی؛
یجب ألا توجد قیود قانونیة فعالة على نقل المنتجات المعنیة ؛
یجب أن یوجد مرجع تسعیر یومی موثوق للسوق النقدی للمنتج ؛
یجب أن یکون من الممکن توصیل المنتج المطلوب عینیاً فی تاریخ الاستحقاق.
الالتزام بالاکتتاب فی الأوراق المالیة
یُقصد بالاکتتاب شراء الأوراق المالیة من المُصدر ودفع المبلغ بالکامل وفقاً للعقد. یمکن إجراء نوعین من الاکتتاب:
- 1. الالتزام بالاکتتاب (Firm Commitment): بموجب البند 29 من المادة 1 من قانون سوق الأوراق المالیة، فإن التزام الاکتتاب هو التزام طرف الثالث بشراء الأوراق المالیة التی لم یتم بیعها خلال فترة الاکتتاب. بمعنى آخر، إذا طلب المصدر من شرکة التمویل طرح الأوراق المالیة کالتزام اکتتاب، فعلیه التأکد من بیع جمیع أوراقه المالیة بعد فترة زمنیة معینة.
- (Best Effort): إذا کان الاکتتاب هو (Best Effort)، فستقوم شرکة التمویل بتسعیر الأوراق المالیة وبیعها. قد لا یتم بیع بعض الأوراق المالیة إذا تم استخدام هذه الطریقة.
المستفیدون من الخدمة
- طالبو التمویل من خلال إصدار سندات الدین
- طالبو تأسیس الشرکات المساهمة العامة وزیادة رأس المال من مکان الطرح العام للأسهم
- الشرکات المساهمة العامة من أجل زیادة رأس المال من الذمم المدینة المقبوضة والمساهمة النقدیة للمساهمین
الخدمات الاستشاریة
به منظور تسریع در رسیدگی به درخواستهای عرضه انواع اوراق بهادار و افزایش سطحمن أجل الإسراع فی معالجة طلبات طرح الأوراق المالیة وزیادة جودة المعلومات فی هذا المجال، تقوم شرکات التمویل بإذن من مؤسسة البورصة والأوراق المالیة بتقدیم المشورة بشأن طرح وإصدار سندات الدین. تقدم شرکة التمویل، من خلال فحص هیکل رأس المال وحالة الأداء والربحیة لمقدم الطلب، بالإضافة إلى خططه المستقبلیة، طریقة التمویل الأنسب والأقل تکلفة لمقدم الطلب. الخدمات التی یمکن أن تقدمها شرکة بنک ملت للتمویل فی هذا المجال هی کما یلی:
- دراسة برنامج أو خطة التمویل الخاصة بالمصدر وتقدیم الاستشارات بشأن طرق التمویل المناسبة
- تقدیم الاستشارات بشأن قواعد ولوائح طرح الأوراق المالیة والالتزامات القانونیة للمُصدر
- إعداد تقریر الجدوى وبیان التسجیل أو طلب الإعفاء من تسجیل الأوراق المالیة التی یطرحها الناشر
- التمثیل القانونی للمُصدر لدى الجهات المختصة لمتابعة الخطوات القانونیة لإصدار الأوراق المالیة
- إجراء دراسات تسویق الأوراق المالیة قید الإصدار وتقدیم الاستشارات للمُصدر بشأن کمیة الأوراق المالیة المطروحة وشروط الإصدار وکیفیة البیع أو الاکتتاب على الأوراق المالیة وجدولة إصدار الأوراق المالیة وتقدیم الإرشادات للمُصدر فی اختیار الوکیل المناسب لطرح الأوراق المالیة.
- تسویق وبیع الأوراق المالیة
- تحدید سعر البیع أو الاکتتاب على الأوراق المالیة