گزارش ها
آرشیو گزارش ها
رخساره دهقانی
/ دسته ها: اخبار

مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در گفتگوبا هفته نامه سهامدار مطرح کرد: جایگاه نظام تامین در لایحه بودجه 1397 کل کشور

«مسعود سلطان زالی» در گفتگو با سهامدار با بیان اینکه لایحه بودجه سال 1397 در حالی توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در سال‌های گذشته شاهد تمرکز تیم اقتصادی دولت در زمینه‌ بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، رشد اقتصادی و سامان‌دهی بازار پول و سرمایه بوده‌ایم، گفت: از جمله جهت‌گیری‌های اصلی دولت در سال‌های اخیر می‌توان به حرکت از نظام تأمین مالی بانک‌پایه به نظام تأمین مالی بازار پایه اشاره کرد. مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت بیان کرد: نگاهی به مفاد برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان اسناد بالادستی نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف لایحه بودجه سال 1397 از مفاد این اسناد تبعیت کرده است. بخش‌های مختلف بودجه نشان می‌دهد که دولت جایگاه ویژه‌ای را برای نظام تأمین مالی، اعم از بازارهای پول و سرمایه داخلی و بین‌المللی، در تحقق اهداف بودجه قائل شده است.

«سلطان زالی» توضیح داد: نگاهی به بخش درآمدی بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از درآمدهای کشور از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی است؛ البته سیاست‌ دولت در سال‌های اخیر بر کاهش تدریجی وابستگی به درآمدهای نفتی استوار بوده است؛ همچنین، در لایحه بودجه سال 1397 نیز دو درصد از منابع تخصیص یافته به سهم بودجه دولت کسر و به سهم صندوق توسعه ملی افزوده شده و میزان سهم آن به 32 درصد رسیده است. مابقی منابع درآمد نفتی علاوه بر مناطق نفت‌خیز و محروم، به شرکت ملی نفت بابت تولید نفت و گاز اختصاص یافته است. با توجه حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز در پروژه‌های بخش انرژی، توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در کشور نیازمند نقش‌آفرینی نظام تأمین مالی، اعم از بازار پول و سرمایه داخلی و بین‌المللی و فاینانس، در تأمین مالی این بخش‌ها است.

مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت افزود: بخشی از منابع درآمدی معادل 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از صنایع دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت که برای اثربخشی و کارایی بیش‌تر این بخش‌، باید سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان در کشور در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه یابد. طی سال‌های اخیر حرکت‌های مناسبی در خصوص شکل‌گیری زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان شکل گرفته که در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌های قانونی و فنی مورد نیاز، زمینه برای توسعه این امر در بازار سرمایه مهیا خواهد بود.

مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر به محور ثابت بودجه کشور تبدیل شده نحوه واگذاری پروژه‌های دولت به بخش خصوصی بوده است، تشریح کرد: در لایحه بودجه سال 1397 نیز به نحوه تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید انتفاعی و بهره‌گیری از سازوکار مشارکت عمومی خصوصی اشاره شده است. در بسته تأمین مالی طرح‌ها، علاوه بر اختصاص منابع بودجه‌ای، ارزی و صندوق توسعه ملی، توجه ویژه‌ای به منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای مالی فعال در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی شده است.

به گزارش ...، هر ساله بخشی از مصارف بودجه دولت از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود که این امر برای سال آینده بالغ بر 68 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و کل رقم برآوردی حاصل از تملک دارایی‌های مالی 31 هزار و 190 میلیارد تومان است. در تبصره 5 لایحه مذکور انتشار اوراق و دارایی‌های مالی به این شرح پیش‌بینی شده است: «شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علمی و فن‌آوری تا سقف 7 هزار میلیارد تومان، دولت تا مبلغ 26 هزار میلیارد تومان و شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها تا سقف 8 هزار میلیارد تومان».

گفتنی است، نگاهی به روند سال‌های اخیر بودجه دولت نشان از روند افزایشی درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی دارد؛ در بند «هـ» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1397 آمده دولت اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید‌های تا سه سال صادر و به طلبکاران تا سقف 9 هزار و پانصد میلیارد تومان واگذار کند و در بند «ز» این تبصره نیز دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر خواهد کرد؛ مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت این موارد را حاکی از اهتمام ویژه دولت به توسعه بازار بدهی و استفاده از ظرفیت‌های آن در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود می‌داند.

این گزارش حاکی است، توسعه نظام تأمین مالی، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های فنی، قانونی و فرهنگی مورد نیاز است که از آن جمله می‌توان به طراحی و ایجاد انواع ابزارها، نهادها و بازارهای مالی اشاره کرد. فعالیت نهادهای مالی مختلف از جایگاه ویژه‌ای در توسعه بازارهای مالی دنیا برخوردارند؛ نهادهایی همچون شرکت‌های تأمین سرمایه، مشاوره سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی اعتباری، سرمایه‌گذاری، کارگزاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله این نهادها هستند.

شایان ذکر است، از میان نهادهای اشاره شده، شرکت‌های تأمین سرمایه با توجه به ماهیت کسب‌وکار خود نقش ویژه‌ای را در فضای تأمین مالی در بازار سرمایه ایفا می‌کنند. از جمله خدمات تخصصی این شرکت‌ها در دنیا می‌توان به بانکداری سرمایه‌گذاری مشتمل بر انجام کلیه مراحل تأمین مالی (پذیرش شرکت‌ها در بورس، مشاوره انتشار انواع اوراق بدهی و پذیرش نقش ارکان آن)، خدمات مالی (اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها، ادغام و تملک، ارزش‌گذاری، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تأمین مالی پروژه‌محور و مشارکت عمومی خصوصی و ...)، مدیریت دارایی‌ها (سبدگردانی اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های بادرآمد ثابت، در سهام، مختلط، کالایی، جسورانه و ...)‌، تعامل با نهادهای تخصصی بین‌المللی در راستای تأمین مالی بین‌المللی و ارائه سایر مشاوره‌های تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد؛ در صورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های قانونی و فرهنگی مورد نیاز می‌توان شاهد نقش‌آفرینی هرچه بهتر این شرکت‌ها و توسعه صنعت تأمین سرمایه در کشور باشیم.

بدیهی است تعامل میان این شرکت‌ها با نهادهای مشابه در سطح بین‌المللی و انتشار ابزارهای مالی در سطح بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و توسعه و تکمیل طرح‌های عمرانی مورد اشاره در لایحه بودجه و تکامل نظام تأمین مالی کشور گردد.

Print
454 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان